الخصخصة واخواتها
(
يدعي اصحاب النهج الليبرالي ان الخصخصة اصبحت خارج النقاش, لان القسم الرئيسي من المؤسسات الانتاجية والخدمية, تم خصصته فعلاً, ثم لان المؤسسات المخصخصة حققت نجاحاً ملموساً.
هذا الادعاء مضلل الى ابعد حد, اولاً, لان عمليات الخصخصة مستمرة, وتتخذ اشكالاً متنوعة, ولكن باتجاه واحد هو خصخصة المرافق العامة من المطار الى الميناء والشواطئ, وغداً المنافذ الحدودية, وكذلك, الخدمات العامة: التعليم والطبابة .. الخ في اطار خطة ليبرالية تهدف الى تقليص شامل لدور الدولة الاقتصادي والاجتماعي, وثانياً, لان نجاح المؤسسات المخصخصة لم يحدث نتيجة ضخ رؤوس اموال جديدة او تكنولوجيات جديدة او ادارة جديدة, بل حدث نتيجة تطورات موضوعية في سوق مضمونة. فقد ارتفع الطلب على الاسمنت بسبب نمو قطاع البناء, وارتفع الطلب على الاتصالات بسبب تطور ثقافي عالمي, وتحسنت واردات الفوسفات والبوتاس بسبب ارتفاع هاتين المادتين في الاسواق العالمية. ولو ظلت كل هذه المؤسسات في حوزة الدولة, وبادارة عامة, لكان النجاح هو نفسه, وثالثاً, لان نجاح المؤسسات المخصخصة لا تعود نتائجه الى الخزينة او الى المواطنين - عبر الوظائف والتقدمات الاجتماعية- ولكن الى حسابات "المستثمرين" الاجانب الذين اشتروا بأبخس الاسعار, ويحصدون أعلى الارباح. وهي ارباح لا يتم حتى ضخها في استثمارات جديدة في البلد, بل هي تخرج منه, بلا عودة. أعني ان نجاح المؤسسات المخصخصة هو تحصيل حاصل, ولمصلحة المالكين الجدد, وليس للاقتصاد الوطني.
لذلك, ما تزال قضية الخصخصة مطروحة بقوة, "1" من اجل العمل على وقفها في حقول الخدمات والمرافق العامة "2" ومن اجل اعادة استملاك القطاعات الاستراتيجية كالمناجم والطاقة ومنها الكهرباء.
ومن دون اعادة النظر الشاملة في الخصخصة, فانه لا يوجد أمل في اصلاح الاقتصاد الوطني باتجاه تحقيق اختراق تنموي يؤمن فرص العمل والحياة للاغلبية.
كيف يمكننا ان نحكم على الخصخصة? هل على اساس ما تحققه الشركات المستثمرة من ارباح طائلة تغادر البلد? ام على اساس معيار اقتصادي - اجتماعي? هذا هو السؤال الرئيسي; فقد بدأت عمليات الخصخصة والاردن يفتخر بانه لا يوجد فيه جائع واحد, وبعد عقد من البدء بها, اصبح هناك اكثر من مليوني فقير, وفئات وسطى مفقرة تعيش في قلق دائم.
الخصخصة, بالطبع, هي غير بيع العقارات العامة. ولكننا نرى بينهما ترابطا واضحاً. فبيع اراضي ميناء العقبة هي مقدمة وجزء من خصخصة مرفق الميناء الجديد. وكذلك فان بيع المدينة الطبية, مثلاً, هو مقدمة وجزء من عملية تسهيل قيام مستثمرين اجانب ببناء مدينة طبية ضخمة في عمان, تعمل على اسس تجارية. وبيع المدينة الرياضية. سوف ينتهي بمشروعات عقارية, ولكن ايضاً, بخصخصة المتنزه الطبيعي الوحيد في عمان, وحرمان الآلاف من ابناء الطبقة الوسطى من ارتياده, الا باشتراكات باهظة.
اما الغموض المتعلق بملفات بيع الممتلكات العامة, فيبدو انه جزء من آليات الصفقات نفسها. فرغم المعارضة الشعبية الواسعة لاي عملية بيع لاراضي دابوق, ورغم الضغوط النيابية والسياسية والاعلامية, فان ملف دابوق ما يزال في طي الكتمان, ولم تستطع الحكومة, حتى الآن, ان تقدم تصورا واضحاً حول خطط البيع وضرورتها. ولا شيء يقنع المواطن الاردني بان الصفقات لم تحدث اصلاً, مثلما يقول رئيس الوزراء الذي يجتهد في البحث عن مخرج من دون جدوى. كذلك, فان توضيحات وزير العدل, لم تفد شيئاً في تفسير صفقة الكازينو وما كبدته للدولة من خسائر وما هي المسؤولية القانونية على المتورطين فيها.
ناهض حتر