مفهوم السيولة :
تعني السيولة بالمفهوم الاقتصادي الشامل :عرض النقد (M2)المكون من النقد، وودائع تحت الطلب (M1)، بالإضافة الى الودائع المربوطة. وطبقا لهذا التعريف، تخرج الودائع الأجنبية لغير المقيمين من مفهوم السيولة الشامل.
أما سيولة الجهاز المصرفي، فتعني : الفرق بين الموارد المتاحة له، والأموال المستخدمة في مختلف أنواع الموجودات، ضمن التوازن الذي تفرضه الأصول المصرفية المتعارف عليها. وتكون المصارف في حالة وفرة في السيولة، عندما تكون الأموال المتاحة فائضة عن قدرة المصرف على الإقراض، وعن حدود الاستثمار المتوازن في بنود الميزانية الأخرى، بحيث يضطر أن يستثمر هذه الفوائض ضمن الأصول السائلة، مثل الأوراق المالية، أو على شكل أرصدة لدى المصارف، أو حتى أرصدة عاطلة لدى البنك المركزي.
أما السيولة كمفهوم مجرد، فيمكن تعريفها بأنها : القدرة على توفير الأموال لمواجهة الالتزامات التعاقدية، ومتطلبات العملاء غير التعاقدية (RELATIONSHIP OBLIGATIONS ) بأسعار مناسبة في كل الأوقات.
ويمكن للمصارف أن تحقق غايتها في السيولة من خلال الاحتفاظ بمقدار مناسب منها في كل الأوقات، أو من خلال إجراء التزامن بين دخول الأموال إليها، وخروجها منها.
وفي هذا الإطار، يمكن أن ينظر للسيولة من خلال المفهومين الآتيين :
1. المفهوم الكمي STOCK CONCEPT : ويعرف السيولة بأنها : كمية الأصول الممكن تحويلها الى نقد في وقت ما.
2. مفهوم التدفق FLOW CONCEPT : وهو الذي يعرف السيولة بأنها: كمية الموجودات القابلة للتحويل السريع الى نقد، مضافا إليها ما يمكن الحصول عليه من تسديد العملاء لالتزاماتهم، أو من خلال ما يمكن الحصول عليه من السوق المالية على شكل ودائع أو أموال مشتراة .
أهمية السيولة للمصارف التجارية :
تحتاج المصارف الى السيولة لمواجهة احتياجات عملائها الى الأموال. هذا، ويواجه العملاء احتياجاتهم للسيولة، اما من خلال سحب ودائعهم لدى المصارف، أو من خلال الاقتراض منها. وحيث أن مثل هذه الاحتياجات مستمرة، لذا يجب أن تكون المصارف مستعدة دائما لمواجهة مثل هذه المتطلبات، لأن مثل هذا الاستعداد يعطيها الإيجابيات الآتية :
1) الظهور في السوق المالية، الحساسة تجاه المخاطر، بمظهر المأمون القادر على الوفاء بالتزاماته.
2) تعزيز ثقة كل من المودعين والمقترضين، والتأكيد لهم على إمكانية الاستجابة لمتطلباتهم كلما ظهرت.
3) مؤشرا إيجابيا للسوق المالية، والمحللين، والمودعين، والإدارة.
4) تأكيد للقدرة على الوفاء بالالتزامات والتعهدات.
5) تجنب البيع الجبري لبعض الأصول، وما قد تجلبه من سلبيات.
6) تجنب دفع كلفة أعلى للأموال.
7) تجنب اللجوء الى الاقتراض من البنك المركزي، وسلبيات ذلك.