وافق المشاركون فى لجنة النظام الانتخابى بمؤتمر الوفاق القومى على مبلغ 15 مليون جنيه مصاريف كحد أقصى فى حملة تمويل رئيس الجمهورية، و5 ملايين جنيه فى حال الإعادة، وطالبوا بوجود رقابة من الجهاز المركزى للمحاسبات على هذه الحملة. وأكد المشاركون خلال اجتماعهم الأحد برئاسة الدكتور عمرو هاشم ربيع مقرر اللجنة على ضرورة تجريم أى تمويل من الخارج، حيث أشاروا إلى أن هناك بعض الدول التى سوف تحتضن حملة بعض المتقدمين للرئاسة. ولفتوا إلى ضرورة قصر التبرعات النقدية للانتخابات الرئاسية على الدولة فقط، فى حين طالب اخرون بأن تقتصر على دعم الأحزاب لمرشحيها، وأن توضع الأموال فى البنوك وتشرف عليها الدولة. وطالب المشاركون بالبعد عن تبرعات الأفراد والهيئات والدعم العينى الذى لانستطيع أن نحصره، مؤكدين ضرورة وجود رقابة الدولة حتى لا نرى رئيسًا تابعًا لهيئة ما أو دولة ما، سواء كانت عربية أو أوروبية. كما وافق المشاركون خلال اجتماعهم على القائمة المنقوصة فى الانتخابات " البرلمانية " لظروف الأحزاب الحالية والكيانات الصغيرة التى لم تستكمل تجربتها الديمقراطية بعد ، كذلك وافقوا على قائمة احتياطية يستكمل منها فى حال الوفاة، أو وجود مانع ما فى القائمة الأساسية .**