اتخذ مساهمو شركة "العربية للاستثمارات" اليوم الخميس خطوة جديدة في طريق عزل مجلس الإدارة، بعدما قدموا لهيئة الرقابة المالية طلبًا رسميًا لإدارج بند عزل المجلس وتوزيع الأرباح المرحلة علي جدول أعمال الجمعية العمومية.
وبرر المساهمون في طلبهم أسباب عزل مجلس الإدارة إلى فشله في استثمار أموال الاكتتابات بمشاريع ناجحة وتدني سهمهما وقيمتها السوقية، بجانب الإضرار بمصالح المساهمين عبر عقد الجمعيات العمومية لها بأماكن بعيدة وأوقات غير مناسبة حتى لا يحضر المساهمون ولكي لا يتمكنون من الدفاع عن حقوقهم.
كما قدم المساهمون اليوم للشركة أيضًا نسخة من الطلب السابق بعد اعتماده من الرقابة المالية مرفقًا به شهادات تجميد نسبة الخمسة بالمائة الخاصة بهم بجانب تعهد بعدم سحبها إلا بعد انفضاض الجمعية العمومية المقبلة.
كان 2400 مساهم بالشركة تتجاوز حصتهم ما يفوق 15% من إجمالي رأس مال الشركة و30% من أسهم الحصة النقدية المتدوالة، قد كونوا تكتلاً لعزل متولي الذي يتهمونه بالسيطرة على 44% من أسهم الشركة دون أن يدفع أي أموال عن طريق زيادة رأس المال بحصة عينية عبارة عن قطعة أرض قيمتها مليون جنيه تم تقديمها بمبلغ خيالي يصل إلى 409 ملايين جنيه.
وقال عبد الحافظ سليمان، المتحدث باسم حملة مساهمي الشركة، إن حصة السهم من الأرباح المرحلة تبلغ 43 قرشًا فقط خلافا لربحية السهم عن 2010 والتي تبلغ 10 قروش، بسبب الحصة العينية غير المدرجة في رأسمال الشركة العامل والتي لم تستفد منها إطلاقاً وتمثل عبئًا علي ربحيتها، فضلاً عن كونها محل نزاع قضائي حول سعرها التقييم المبالغ فيه الذي مكن محمد متولي من السيطرة علي حصة حاكمة بالشركة دون دفع أي أموال ليتحكم بمصير 40 ألف عائلة.
وطالب الجهات الرقابية بتحمل مسئوليتها والوقوف علي ما سموه سجل تلاعبات "متولي المعروف" لكل متعاملي بالبورصة المصرية، مؤكدين أنه بمجرد التخلص من إدارتها الفاشلة المتلاعبه وإلغاء الحصة العينية وتعيين أكفاء قادرين علي توظيف السيولة بالشركة في مشروعات فعلية تعود بالنفع على السوق المصرية.