قرر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة 4 مسئولين بمجلس مدينة بلقاس ومديرية الإسكان بالشرقية إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة التأديبية العليا؛ نظراً لقيامهم بالتلاعب في توزيع الوحدات سكنية على المواطنين.
وأسندت النيابة للمتهمين الأربعة تهم الإضرار بأموال ومصالح الدولة، وتربيح الغير، ومخالفة أحكام قوانين ولوائح توزيع الوحدات السكنية المملوكة للدولة على المواطنين.
كانت هيئة النيابة الإدارية قد تلقت شكاوى من مواطنين يبلغون فيها عن إجراء قرعة وهمية لتوزيع شقق الشباب بمدينة بلقاس، حيث كشفت تحقيقات وليد كلبوش رئيس النيابة بإشراف المستشار خالد الريس نائب رئيس الهيئة، عن وقوع مخالفات جسيمة في أعمال لجنة توزيع وحدات سكنية مملوكة للدولة على المواطنين، إذ قبلت اللجنة طلبات من مواطنين غير مقيمين بدائرة بلقاس بالمخالفة لشروط التوزيع، وكذلك توزيع وحدات سكنية على مواطنين دون الحصول منهم على مفردات المرتب.
وتضمنت لائحة المخالفات التي ارتكبها المتهمون، توزيع 9 شقق على أقارب أحد أعضاء مجلس الشعب السابق، وأن هناك حصة تم تخصيصها في المشروع لتوزيعها بمعرفة المحافظ، وأنه لم يتم الحصول_من الحاجزين بالمشروع_على إقرارات تفيد بعدم حصولهم على دعم مالي أو قروض من صندوق الضمان الاجتماعي، أو صندوق التمويل العقاري أو صندوق الإسكان بالمخالفة للوائح المالية.**