علم "اليوم السابع"، أن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام ناقش خلال زيارته اليوم الأحد، للمستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل مدى إمكانية مثول الرئيس السابق محمد حسنى مبارك أمام المحكمة بنفسه، وذلك لتجديد مدة حبسه الاحتياطى التى تنتهى الأربعاء المقبل، بالإضافة إلى ملف تأمين المحاكم، وتعرض القضاة للنقض والتعقيب على أحكامهم فى وسائل الإعلام المختلفة، وكيفية اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف ذلك.
ومن المتوقع، أن يصدر النائب العام بيانا صحفيا خلال ساعات يوضح فيه طبيعة اللقاء، وكشف مصدر رفيع المستوى، أن مبارك استنفذ جميع مدد الحبس الاحتياطى، والتى بلغت 45 يوماً، وهو ما يضع النيابة العامة فى مأزق بحسب قانون الحبس الاحتياطى، التى لا يجوز فيها مد الحبس الاحتياطى له، ومن ثم عرضه على محكمة جنح المستأنف لنظر التجديد.
مشيراً إلى أن القانون نص على: "إذا استنفذ القاضى الجزئى، المدد المتاحة للمتهم فى الحبس الاحتياطى بأن بلغت هذه المدة 45 يوماً، وتطلب التحقيق، مد الحبس زيادة على ذلك، فيجب أن يعرض المتهم بنفسه على جنح المستأنف التى تعقد هيئة المحكمة، جلسة داخل غرفة المشورة، وتملك غرفة المشورة إصدار الأمر بمد الحبس على مدد متعاقبة، وهو ما يرتب على ذلك أن مبارك سيمثل بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطى والمقررة فى 25 مايو الجارى، أمام محكمة جنح مستأنف، حتى لا تنتفى مبررات الحبس الاحتياطى ويتم الإفراج عنه".
وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن النيابة لا تملك حالياً سوى أمرين: إما استدعاء مبارك بغرفة المشورة بنفسه، حتى وإذا كان مريضاً ومقعداً، أو إحالته إلى محكمة الجنايات قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطى.
كان النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، قرر الثلاثاء الماضى، تجديد حبس الرئيس السابق حسنى مبارك لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، التى تجرى معه بمعرفة النيابة للمرة الثالثة، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارًا من نهاية حبسه السابق.