الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى
كتب محمد الجالى ونورا فخرى - تصوير: عمرو دياب
شهدت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الوفاق القومى، الذى عقد بمركز القاهرة للمؤتمرات بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، صباح اليوم السبت، اشتباكا بين الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى، والدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، والمقرر العام للمؤتمر، حيث أكد الجمل أن مهمة لجنة الوفاق القومى هى دراسة تاريخ الدستور المصرى وبلورته ووضع تصورات عامة أمام اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، ولها أن تأخذ بهذه التصورات أو لا تأخذ.. مؤكدا أن دستور عام 1971 كان جيدا إلا أن التعديلات الأخير عليه شوهته.
ورد درويش بقوله إن ثورة 25 يناير أسقطت دستور 71 بأكمله وأنه لم تكن هناك جدوى من العودة لما أسماه الإعلان الدستورى الأول الذى نص على تعطيل الدستور أو وضع إعلان دستورى مؤقت، ووصف ما حدث بالترقيع معترضًا على ما قاله الجمل.
وأكد درويش أن الشعب المصرى فى يد أمينة يقصد"القوات المسلحة"، مخاطبًا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقوله "لا ترحلوا وتتركونا"، محذرا من عواقب التعجل فى إجراء انتخابات قريبة لأنها ستفرز ما أفرزته الانتخابات الأخيرة ـ على حد قوله.
وتدخل الجمل وقاطع درويش قائلا "الوقت" فتوجه درويش للحاضرين قائلا "عايزينى أتكلم ولا لأ؟" فصفق له الحاضرون قائلين "عايزينك".
وتساءل درويش لماذا تستعين به الدول الأجنبية ولا تستعين به مصر، فرد عليه الحاضرون "مصر أولى بك".
وأوضح درويش أن مصر فى حاجة إلى سنة على الأقل كفترة انتقالية قائلا "نحن فى أعقاب ثورة عظيمة لا مثيل لها على الإطلاق.. هذه ثورة رومانسية حافظوا عليها لم تتكرر فى التاريخ ولن تتكرر".
وأكد أن الحل هو أن يتم انتخاب جمعية تأسيسية لصياغة الدستور من الشعب، وقال إن الدستور ليس وثيقة قانونية، وإنما سياسية واجتماعية واقتصادية، مقترحًا تشكيل لجنة من خبراء مفكرين وشعراء يكون بينهم قانونيان فقط لصياغة الدستور، منتقدا صدور قوانين من المجلس الأعلى والحكومة دون عرضها على الشعب، وقال إن هذه القوانين لا تحكم المجلس الأعلى ولا مجلس الوزراء، ولكن تحكم الشعب، مؤكدا أن زمن القوانين التى تأتى من أعلى قد انتهى ولن يعود إطلاقا وأن إدارة الأمور على هذا النحو تعود بالبلد إلى الوراء.
وعقب الجمل على انتقادات درويش بقوله"لولا أنا مكانش حد هيدعوك لا المجلس الأعلى ولا أى حد، بس أنا دعيتك علشان أنت زميل".
