وزير الدولة لشئون الآثار الدكتور زاهى حواس
كتبت هدى زكريا
طالب بسام الشماع، عالم المصريات وعضو الجمعية الجغرافية المصرية، وزير الدولة لشئون الآثار الدكتور زاهى حواس، ووزير الثقافة الدكتور عماد أبو غازى، ومنير فخرى عبد النور وزير السياحة، بإلغاء فكرة المتحف المفتوح، وذلك لمنع مزيد من عمليات السرقة التى تتعرض لها الآثار المصرية يوما بعد يوم قائلا: "لا يجوز أن تكون حديقة المتحف المصرى مليئة بالآثار الثمينة وغير مؤمنة ولا يحميها سوى سور حديدى يمكن تجاوزه بمنتهى السهولة".
وأضاف الشماع خلال الندوة التى عقدت مساء أمس الأربعاء بساقية الصاوى، أنه لا يوجد قانون واضح وصريح يضمن استعادة الآثار المسروقة، واصفا هذا بالمصيبة الكبرى قائلا: "القانون الوحيد الذى جاء لاستعادة الآثار المسروقة هو ذلك القانون الذى وضعته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونيسكو"، وهو قانون "بلاستيكى" ليس به أى فائدة، لأنه خاص بالآثار التى تفقد وقت الحروب فقط.
وتحدث الشماع عن أهم الآثار المصرية المسروقة ومن بينها لوحة رشيد الموجودة فى المتحف البريطانى والذى فضل أن يطلق عليها لوحة وليس حجرا كما هو شائع عنه قائلا: "الحجر هو ما يقتطع من الصخر، ولكن طالما تم النقش عليه فهو تحول إلى لوحة"، وأيضا رأس الملكة نفرتيتى، ذقن أبو اللهول، تمثال مهندس الهرم الأكبر حم ايونو، وسويت شيرت يرجع عمره 5000 عام.
واقترح الشماع طريقة لاستعادة تلك الآثار منها على سبيل المثال أن يرسل أحد الشباب المصريين رسالة إلى المتحف المحفوظ به رأس الملكة نفرتيتى ويهددهم أنه فى حالة عدم استعادة الأثر وإرسالها لمطار القاهرة الدولى يوم يونيو 2011 سيتم طرد جميع البعثات الألمانية من مصر.
وأوضح الشماع أن السرقات الأثرية يرجع تاريخها إلى عهد المصرى القديم، وخاطب الحكومة المصرية برئاسة الدكتور عصام شرف أن يتم عمل مستنسخات أثرية لخدمة المكفوفين والدارسين ومتحدى الإعاقة قائلا: "إنها خدمة إنسانية عظيمة، ومصر لديها أثريون قادرون على عمل تلك المستنسخات بجودة عالية".