أكد مصدر مسئول بالمجلس القومى للأجور أن هناك احتمالات بتحديد الحد الأدنى للأجور خلال أسبوع، وأن يكون حوالى 850 جنيهاً، ويشمل العاملين بالدرجات الدنيا بالجهاز الإدارى بالدولة، والملتحقين بسوق العمل لأول مرة، لافتاً إلى أن رفع الحد الأدنى سيكلف ميزانية الدولة حوالى 14 مليار جنيه.
وأضاف المصدر أن إصلاح هيكل الأجور سوف يكلف الدولة حوالى عشرة مليارات جنيه، لافتاً إلى أن الإصلاح يبدأ بفتح بداية ونهاية مربوط الدرجات الوظيفية، على أن يضم للأجر الأساسى كافة العلاوات الخاصة التى صرفت حتى الآن، والتى تمثل 330% من الأجر الأساسى، والتى ضمت منها بالفعل حتى 2010 حوالى 240% منها.
وتم وضع عدة اقتراحات يمكن من خلالها أن تمول الأموال المطلوبة لرفع الحد الأدنى للأجور، أولها زيادة حد الإعفاء الضريبى للعاملين من 5 إلى 10 آلاف جنيه، حيث إنه مع هذا الرفع سيصل راتب جزء كبير من العاملين إلى الحد الأدنى دون الحاجة إلى توفير أموال، مطالبا بأن تتم إعادة النظر فى النظام الضريبى الحالى، مشيراً إلى أن هذا المطلب سيوفر ما يقرب من 7 -12 مليار جنيه.