شهدت محكمة جنايات الجيزة أحداثا ساخنة في أولي جلسات محاكمة31 ضابطا وفردا بقسمي شرطة كرداسة وامبابة لاتهامهم بقتل والشروع في قتل المتظاهرين.
حيث وقعت اشتباكات بين أهالي المجني عليهم والضباط المتهمين وقوات امن المحكمة والذين حاولوا فض تلك الاشتباكات, حيث قام الأهالي بمحاولة الاعتداء علي المتهمين مستخدمين زجاجات المياه الفارغة والأحذية وحدثت بعض التلفيات خارج قاعة المحكمة, وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة5 يونيو وتنفيذ طلبات الدفاع مع اخلاء سبيل المتهمين, وفور علم الحضور بالقاعة من أهالي المجني عليهم بالقرار قام بعضهم بتكسير بعض محتويات القاعة واستخدمت الفتيات الشوم والعصي في تحطيم النوافذ وتجمع الأهالي في تظاهرة أمام المحكمة مما تسبب في تعطيل الطريق, وذلك اعتراضا علي قرار اخلاء سبيل المتهمين وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عصام خشبة وعضوية المستشارين محمد ناجي شحاته وجمال مصطفي.
وبدأت وقائع الجلسة والتي خيمت عليها أجواء التوتر في العاشرة والنصف صباحا, حيث تم ايداع المتهمين قفص الاتهام وهم يرتدون ملابس ملكية حيث انهم مخليسبيلهم ثم قرأ ممثل النيابة محمود الحفناوي رئيس نيابة شمال الجيزة أمر احالة المتهمين والذي تضمن كلا من العميد ممتاز عبد العزيز(51سنة) مأمور مركز شرطة كرداسة, ومحمد ابراهيم(58 سنة) مساعد شرطة بالمركز وأسامة عبد الفتاح(40 سنة) رئيس مباحث المركز, ومحمد قاسم(32 سنة) معاون مباحث بالمركز ومحمد ربيع(32 سنة) عريف شرطة بالمركز وسيد فتحي(34 سنة) أمين شرطة وممدوح فاروق(38سنة) أمين شرطة ومحمد عدلي(82سنة) معاون مباحث قسم امبابة, ومحمد محمود(24 سنة) ملازم أول بذات القسم وأحمد طيب(27 سنة) مندوب شرطة وابراهيم أحمد(52 سنة) مأمور قسم امبابة وأحمد عز الدين(25 سنة) معاون مباحث امبابة خلال الفترة من28يناير حتي030 يناير2011 بدائرتي امبابة ومركز شرطة كرداسة, قام المتهمون بقتل المواطن مصطفي فهمي عمدا أمام مركز كرداسة أثناء قيامه وآخرين بمظاهرة سلمية كما قتلوا المواطن يوسف أنور, وشرعوا في قتل فتحي حمدان وآخرين.
وعقب انتهاء ممثل النيابة من تلاوة أمر الاحالة, واجهت المحكمة المتهمين بما نسب اليهم من اتهام فانكروا جميعا قائلين محصلش, وطالب المحامون الحاضرين مع أسر المجني عليهم والذين كان عددهم كبيرا بالادعاء مدنيا بالتعويض ضد كل من الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والذي تجري محاكمته حاليا ووزير الداخلية الحالي( بصفته) والزامهم بدفع مليون جنيه عن كل شهيد ومصاب, كما طالبوا بحبس المتهمين علي ذمة القضية وتوقيع أقصي العقوبة عليهم, فيما طالب دفاع المتهمين باستدعاء شهود الاثبات الذين تضمنتهم القضية وعددهم55 شاهدا ونقل المحاكمة الي قاعة أخري أكثر تأمينا واتساعا وضم صورة رسمية من قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلي ومساعدوه من قيادات الداخلية السابقون, حيث اشار الدفاع إلي انها تضمنت اعتراف وزير الداخلية المتهم بالاستعانة بقوات الأمن المركزي وأمن الدولة لمواجهة المتظاهرين بما ينفي الاتهام عن المتهمين, وطلب دفاع المجني عليهم طلبا آخر من المحكمة وذلك بالسماح باستخراج جثة الشهيد مصطفي فهمي زايد واعادة توقيع الكشف الطبي عليه كما تجمع خارج القاعة اعداد كبيرة من المواطنين الذين حملوا لافتات صور المجني عليهم, وطالبوا بالقصاص من المتهمين,