كشفت وثيقة رسمية أمريكية أن وزارة الخارجية المصرية السابقة كانت تتحمل نفقات ترتيب لقاءات جمال مبارك، نجل الرئيس السابق، مع مسؤولين أمريكيين فى واشنطن بين عامى ٢٠٠٨ و٢٠٠٩، على الرغم من عدم وجود صفة حكومية أو تنفيذية له فى حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف.
وتفيد الوثيقة، التى وجهتها وزارة العدل الأمريكية إلى الكونجرس، بأن وزارة الخارجية فى عهد نظيف دفعت نفقات لقاءات جمال عن طريق حساب سفارة مصر فى واشنطن. وقالت الوزارة الأمريكية - فى تقرير نصف سنوى حصلت عليه وكالة «أمريكا إن أرابيك» ونقله موقع «الجزيرة نت» - إن سفارة مصر فى واشنطن دفعت على الأقل ١٤٤ ألف دولار فى نهاية ٢٠٠٨ وبداية ٢٠٠٩ لشركة علاقات عامة تسمى «موفيت جروب»، التابعة لشركة «بى. إل. إم»، ومقرها واشنطن، للمساعدة فى ترتيب لقاءات جمال فى الولايات المتحدة، وأضافت أن هذا المبلغ كان نظير «خدمات استشارية» من الشركة التى تمثل الحكومة المصرية فى واشنطن، شملت «الاتصال بمسؤولين فى الجهات التنفيذية من أجل مناقشة زيارة جمال مبارك». وتشمل تلك الخدمات الاتصال بأعضاء من الكونجرس لترتيب لقاءات عشاء مع نجل الرئيس المصرى السابق، إضافة إلى توزيع بعض المعلومات بالنيابة عن الحكومة المصرية فى الولايات المتحدة.
يذكر أن «بى. إل. إم»، هى شركة لوبى وعلاقات عامة، أسسها أعضاء سابقون بالكونجرس، وتعمل بتفويض من الحكومة المصرية مقابل عقد تتقاضى بموجبه ١.١ مليون دولار سنوياً لهدف أساسى هو المساعدة فى تمرير المعونة العسكرية والاقتصادية من الكونجرس لمصر بشروط ميسرة، لكن العقد الأصلى بين الشركة والحكومة المصرية يوضح أن لقاءات جمال مبارك لم تكن مدرجة به.
كان جمال مبارك زار واشنطن فى مارس ٢٠٠٩ منفرداً، وعقد عدة لقاءات فى الكونجرس ومع مراكز أبحاث أمريكية.