اقترح التقرير استخدام جزء من ميزانية وزارة التنمية الدولية للتعويض عن النقص fميزانية الخدمة العالمية.
قال تقرير صادر عن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني (البرلمان) إن الخدمة العالمية في هيئة الإذاعة البريطالنية (بي بي سي) من القيمة بمكان بالنسبة لسمعة المؤسسة إلى الحد الذي يتعيَّن معه عدم إجراء أي تخفيض في تمويلها أو عدد الموظفين فيها.
وقال التقرير إنه يجب إعادة النظر بالاقتراح القاضي بإجراء تخفيض بنسبة 16 بالمائة في ميزانية الخدمة العالمية لـ بي بي سي، مضيفا أن المضي قدما بتنفيذ مثل هكذا اقتراح سيكون بمثابة "الاقتصاد الزائف" الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى هدر الأموال العامة بدل توفيرها.
وجاء في التقرير أيضا أن قرار إجراء التخفيض في ميزانية الخدمة العالمية "كان بالأساس قرارا ماليا"، وقد "اتُّخذ خلال مهلة قصيرة جدا"، وإن يكن قد حظي بالموافقة الكاملة من قبل إدارة بي بي سي نفسها.
واقترح التقرير بأن يتم استخدام جزء من ميزانية وزارة التنمية الدولية للتعويض عن النقص الحاصل في ميزانية الخدمة العالمية.
كما شكك التقرير بإمكانية أن يكون تمويل الخدمة العالمية بمأمن عندما ستصبح بي بي سي مسؤولة عنه بشكل كامل، مستشهدا بـ "خطر التحويل التدريجي للموارد من أجل تمويل الأنشطة الأخرى لـ بي بي سي".
خدمة "موثوقة"
بدوره، قال النائب ريتشارد أوتاوي، رئيس اللجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم: "إن قيمة الخدمة العالمية تنبع من حقيقة أنها تروِّج للمملكة المتحدة في جميع أصقاع المعمورة، وذلك من خلال تقديم خدمة إخبارية موثوقة وتحظى باحترام على نطاق واسع، وبشكل يفوق كلفتها الصغيرة نسبيا".
وأردف بقوله: "لقد أظهرت الأحداث المثيرة التي شهدتها مؤخرا منطقتا شمال أفريقيا والشرق الأوسط أن القوة الناعمة التي تُمارس من خلال الخدمة العالمية تجلب إلى بريطانيا منافع أكثر في المستقبل مقارنة بما كانت تقوم به في الماضي".
من جانبها، رحَّبت بي بي سي بـ "الدعم" الذي يقدمه لها التقرير، مؤكدة التزامها بمستقبل خدمتها العالمية على المدى البعيد.
ففي بيان أصدرته بهذه الشأن، قالت بي بي سي: "إن التخفيضات الجارية حاليا في الخدمة العالمية هي نتاج خطة إعادة الإنفاق التي كان قد تم الإعلان عنها في خريف العام الماضي، وأن بي بي سي تأسف لحجم وسرعة التخفيضات التي كانت ضرورية".
"لقد أدَّت الخدمة العالمية دورا لا يُقدَّر بثمن"
وتابع البيان قائلا: "إن بي بي سي ملتزمة بمستقبل الخدمة العالمية على المدى البعيد، وتأمل بإعادة الاستثمار عندما تنتقل مسؤولية التمويل إلى ضريبة رخصة التلفزيون في عام 2014".
ويليام هيغ
بدوره، كان ويليام هيغ، وزير الخارجية البريطاني، قد قال: "لقد أدَّت الخدمة العالمية دورا لا يُقدَّر بثمن".
وأضاف: "ومع ذلك، فإنه لا يزال يتعيَّن عليها أن تلعب دورها في تخفيض العجز، إسوة بكافة الهيئات الأخرى الممولة من المال العام".
وأردف بقوله: "لقد كانت بي بي سي واضحة بالتأكيد على أن نقل التمويل إلى ضريبة أجهزة التلفزيون ابتداء من عام 2014/2015 لن يجعل تمويل الخدمة العالمية أقل أمنا".
يُذكر أن بي بي سي كانت قد أعلنت أن كلفة عملية تشغيل الخدمة العالمية ستنتقل ابتداء من عام 2014 من منحة المساعدة البرلمانية التي تديرها وزارة الخارجية البريطانية إلى التمويل المباشر من قبل المؤسسة الأم نفسها.
كما خفَّضت الحكومة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي الميزانية السنوية للخدمة العالمية، والبالغة 237 مليون جنيه إسترليني، بنسبة 16 بالمائة.
إغلاق خمسة أقسام
من بيان لـ بي بي سي
"إذا كانت الحكومة مستعدة، في ضوء التحقيق، لإعادة فتح بعض جوانب التسوية المتعلقة بإعادة النظر بالإنفاق، فإن بي بي سي ستكون مسرورة للانخراط معها بشكل فعَّال بهذا الشان"
يُشار إلى أن بي بي سي كانت قد أعلنت في شهر يناير/كانون الثاني الماضي عن إغلاق خمسة من أقسام اللغات في الخدمة العالمية، بما في ذلك المقدونية والألبانية والصربية واللغة الإنجليزية الموجهة إلى منطقة جزر الكاريبي والبرتغالية إلى القارة الأفريقية، وذلك بسبب التخفيضات في تمويل وزارة الخارجية البريطانية.
كما أوقفت بي بي سي أيضا أواخر الشهر الماضي بثها الإذاعي بالصينية "الماندرين"، والروسية والأذرية والإندونيسية والقيرغيزية والنيبالية والسواحيلية والأوكرانية والفيتنامية.
وتعليقا على الإجراءات التقشفية التي أعلنتها بي بي سي في الخدمة العالمية مؤخرا، كان بيتر هوروكس، مدير الأخبار العالمية في بي بي سي، قد خاطب الشهر الماضي أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم قائلا: "نحن كنا بوضوح بحاجة إلى اتخاذ مثل تلك الخيارات".