المتوكل ينفي وجود تعقيدات عملية او فنية لانضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية
[29/أكتوبر/2010] صنعاء ـ سبأنت
نفى وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل، وجود أية تعقيدات عملية أو فنية في عملية انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، وانما متطلبات موائمة التشريعات بشكل أساسي في هذا الجانب.
وقال الوزير المتوكل في حديث لوكالة الانباء اليمنية (سبـأ) اليوم الجمعة :"ان هدف اليمن ان يكون الاجتماع التاسع لمجموعة العمل الخاصة بانضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية المقرر عقده في نوفمبر المقبل بالعاصمة السويسرية جنيف هو الأخير".
وأوضح وزير الصناعة والتجارة ان الوضع الحالي القائم في اليمن سواء المالي والنقدي و الاقتصادي تجاوز حتى بعض الظروف والشروط المطلوبة في عملية الانضمام.
وأضاف :"ان المحك الحقيقي حاليا يتمثل في إصدار القوانين التي احالها مجلس النواب إلى لجانه المختصة"، مشيدا بتعاون مجلس النواب والرغبة الملحوظة لدى اعضائه في انجاز هذه الحزمة التشريعية في اقرب وقت ممكن للمساعدة على استكمال متطلبات الانضمام بنهاية العام الجاري.
ونوه بالنتائج الايجابية التي حققها الاجتماع الثامن لفريق العمل الخاص بانضمام اليمن الذي عقد مؤخرا في جنيف والدعم الدولي الملحوظ والقوي لليمن لاستكمال انضمامها بنهاية العام الجاري.
وتابع " إنضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية أصبح مطلب طبيعي، حيث سيضع اليمن في الخريطة الدولية لتتمكن من الإندماج في الاقتصاد العالمي، و لا يمكن أن تبقى دولة أو اقتصاد ما خارج المنظمة الدولية أو الإقتصاد الدولي".
وأردف " سياسة الدولة وبرامج الحكومة تؤكد على أهمية ان نندمج في الاقتصاد العالمي ولا يمكن ان نبقى معزولين عنه، وبطبيعة الحال عندما نتحدث عن التكتل الاقليمي فذلك اندماج في الاقتصاد العالمي، فمثلا اندماج اليمن في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، هذا جزء من الاقتصاد العالمي بشكل أو باخر ولكي نكون فاعلين في هذا الاقتصاد العالمي لابد ان نوائم قوانيننا وتشريعاتنا مع هذا الاقتصاد الإقليمي والعالمي".
وأعرب الوزير المتوكل عن أسفه لوجود سوء فهم للكثير من القضايا حول الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، والقلق غير المبرر تجاه الانضمام.. مؤكدا بقوله " من خلال لقاءاتنا المختلفة داخليا اتضح لنا انه مازال يوجد سوء فهم والتباس لدى العديد أحيانا من بعض الجهات الحكومية وليس فقط من القطاع الخاص أو البرلمانيين وينبغي ان نكثف الجهود وإجراء المزيد من النقاشات حتى تتضح المزايا التي ستتحقق من انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية التي تشمل 154 دولة من دول العالم".
واستطرد قائلا " قد يكون هناك بعض الآثار السلبية التي يتوقعها البعض في بداية الأمر لكن نؤكد ان الايجابيات أكثر بكثير من السلبيات والمنافع التي ستعود للاقتصاد أكثر بكثير، بل ستساعد بالفعل على إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني لنحدد المزايا النسبية لهذا الاقتصاد، بالإضافة إلى ان جوانب كثيرة من الاتفاقيات التي سيتم تطبيقها لن تطبق فور انضمامنا للمنظمة بل طلبت الحكومة اليمنية في عملية التفاوض فترات انتقالية نستطيع من خلالها التكيف والاستعداد لهذا الانضمام".
وأكد وزير الصناعة والتجارة عدم وجود أي سبب للقلق من أن هذا الانضمام سيعني فتح التجارة على مصراعيها، لاننا لا نفاوض على تخفيض التعرفة أو تصفيرها كما يعتقد البعض، ولكننا نفاوض على قضايا مرتبطة بالتشريعات بشكل أساسي.. مشيرا إلى ان الانضمام سيتيح لليمن حماية منتجاتها ، سواء من خلال قانون حماية الإنتاج الوطني المعروض حاليا على مجلس النواب، أو من خلال الإجراءات الوقائية التي يمكن أن تنفذها وتطبقها الدول في حال تضرر اقتصادها الوطني من استيراد سلع معينة".
ولفت الى ان انتهاج اليمن لسياسة اقتصاد السوق القائم على الانفتاح أمام المنتجات والصادرات الأجنبية يجعل من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية غير مؤثر على القطاع الخاص أو الصناعات الوطنية، فالمنافسة قوية والبقاء للأصلح.
وخلص الى القول "نحن لدينا إشكالية محدودية موارد صحيح ولهذا لابد من ان يتغير هيكل الاقتصاد الوطني ونبحث كيف نستطيع ان يكون لنا مساهمة في الصادرات غير النفطية ويكون ذلك مورد أساسي لدخل الدولة في الاقتصاد، وهذه قضية أساسية لن نستطيع ان نوجدها إلا من خلال موائمة التشريعات وإعادة هيكلة وتحريك الاقتصاد وتحديد المزايا النسبية في اقتصادنا".
سبأ