كشف محمد راجي الرئيس التنفيذي لصندوق الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة النقاب عن تراجع نسبة الدعم التصديري المقدمة للقطاعات الاقتصادية التصديرية المختلفة منذ تطبيق النظام الجديد الذي يحدد نسبة المساندة علي أساس المواد الخام المستخدمة في الصناعة أي التصنيع المحلي وذلك مع بداية شهر يوليو من العام الجاري.
وقال في تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» إن تقديم بعض الشركات والمكاتب المصدرة خاصة في قطاع الأثاث لفواتير غير سليمة حول القيمة الحقيقية المصدرة أدي إلي تحويلها إلي النيابة للتحقيق في تلك المخلفات وبلغ عددها حوالي 15 شركة.
ولكن من ناحية أخري اتخذ مجلس إدارة الصندوق قرارا بتحويل المساندة التصديرية المقدمة لهذا القطاع إلي تمويل تكاليف الشحن والنقل للاثاث المصدر للأسواق الخارجية وتصل إلي حوالي 8% من القيمة التصديرية لضمان وصول المساندة بصورة سليمة.
وأوضح أن تطبيق برنامج مساندة الأثاث بدأ علي مرحلتين أولا بداية من ديسمبر 2005 وانتهت في ديسمبر 2008 بنسبة 10% تتناقص سنويا بنسبة 2% لتصل إلي 6%، وثانيا بدأت من سبتمبر 2007 حتي أغسطس 2013 بنسبة 10% ثابتة لمدة 3 سنوات ثم تتناقص بنسبة 1% لتصل إلي 7%، حتي انتهاء البرنامج ولكن تغيير النظام الأخير وأصبحت المساندة توجه مباشرة لتكاليف النقل.
وطبقا للاحصاءات بلغت إجمالي المساندة المقدمة لبرنامج الشركات المصدرة للاثاث منذ بدايته حتي أغسطس العام الجاري حوالي 355 مليــــون جنيه، وقيمة صادرات الأثاث المستفيـــــدة من البـــرنامج خلال نفس الفترة حوالي 625 مليون دولار.
وتوقع محمد راجي أن تحقق الصادرات المصرية خلال العام المقبل ويعد انتهاء تداعيات الأزمة المالية العالمية زيادة ما بين 10 إلي 15%، مشيرا إلي أن قيمة الصادرات التي استفادت من برنامج المساندة للصندوق ارتفع من 3.1 مليار دولار عام 2002 لتصل إلي 3 مليارات دولار عام 2007 ثم إلي 2.6 مليار دولار عام 2009.
وبلغت قيمة الصادرات خلال العام المالي 2010/2011 حوالي 2.1 مليار دولار.
وارتفع عدد البرامج المستفيدة من الصندوق من 9 برامج عام 2002 إلي 26 برنامجاً عام 2010 مقابل 33 برنامجاً عام 2007 ويرجع التراجع إلي انتهاء مدة بعض البرامج وضم جميع برامج الصناعات الهندسية إلي برنامج واحد، موضحا وجود قطاعات ترغب في الانضمام للاستفادة من الدعم التصديري ومازالت تتم دراسها مثل قطاعات الزجاج المسطح والسيراميك.
وأوضح أن قطاع الحاصلات الزراعية احتل المركز الأول في الحصول علي أكبر نسبة من المساندة التصديرية خلال عام 2010/2011 حيث بلغت قيمة صادراته 340 مليون دولار وحصل علي نسبة 29% دعما تصديريا من إجمالي المساندة المقدمة لباقي القطاعات، يليها قطاع الملابس الجاهزة بقيمة صادرات 229 مليون دولار ونسبة 20% من الاجمالي والمركز الثالث الصناعات الغذائية بقيمة صادرات 157 مليون دولار وبنسبة مساندة 14% من الإجمالي، وقطاع الصناعات الهندسية بقيمة صادرات 163 مليون دولار بنسبة 14% ممن إجمالي الدعم التصديري.
وقطاع المفروشات المنزلية بقيمة 87 مليون دولار ونسبة 8% من الدعم التصديري، وقطاع الغزل والنسيج بقيمة صادرات 66 مليون دولار وحصل علي نسبة 6% من إجمالي الدعم ثم قطاع الأثاث بقيمة صادرات 22 مليون دولار وحصل علي 2% من الدعم وقطاعات الرخام والجرانيت، والمستلزمات الطبية والجلود ومستحضرات التجميل علي نسبة 1% من إجمالي الدعم والباقي لقطاعات مواد التعبئة والتغليف، والصابون والمنظفات والعبوات الزجاجية، والقطاعات الأخري.