بتـــــاريخ : 7/3/2008 1:44:25 PM
الفــــــــئة
  • الاقتصـــــــــاد
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 882 0


    معرفة كيفية تأسيس الشركات و المسؤولية القانونية لكل نوع

    الناقل : elmasry | العمر :32 | الكاتب الأصلى : البرساوي كورة | المصدر : www.startimes2.com

    كلمات مفتاحية  :
    شركة

    معرفة كيفية تأسيس الشركات


     

     

    نظام الشركات

    صدر نظام الشركات (

    " النظام") بموجب المرسوم الملكي رقم م/6 بتاريخ 22/3/1385 هجري الموافق 22/7/1965. يحتوي النظام على 234 مادة وتم تعديله عدة مرات. فيما يلي ملخص لبعض المسائل الأساسية التي يعالجها النظام. وهذا الملخص ليس شاملاً لكل النظام وليس تفسيراً له, وليس مقصودا به ذلك .

    - حددت أنواع الشركات في المادة 2 من النظام. فضلاً الاطلاع على الجزء التالي المعنون "أنواع الشركات" فيما يتعلق بهذا الموضوع .

    - لا يسري النظام على الشركات التي تؤسس كليا أو جزئيا من قبل الحكومة شريطة صدور مرسوم ملكي بتأسيس الشركة يتضمن الأحكام التي يجب أن تخضع لها الشركة . وتعتبر الشركة السعودية للكهرباء مثال للشركة التي تأسست بناء على مرسوم ملكي .

    - إجراءات إندماج الشركات.

    - إجراءات تحويل الشركات من كيان إلى آخر. مثال لذلك, تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة أو التحول التلقائي لشركة ذات مسئولية محدودة المسؤولية إلى شركة تضامن في أحوال معينة (كما هو موضح في القسم الخاص بالشركة ذات المسئولية المحدودة).

    - تصفية الشركات.

    - عقوبات الإخلال بالنظام.


    أنواع الشركات


    فيما يلي وصف موجز لأنواع الشركات الأكثر شيوعا في المملكة العربية السعودية واجراءات تأسيس كل منها:

    الشركة ذات المسئولية المحدودة

    * يشار عادة إلى الشركة ذات المسئولية المحدودة كمشاركة محدودة المسئولية .
    * لا يقل عدد الشركاء عن إثنين ولا يتجاوز خمسين شريكاً .
    * لا يمكنها طرح حصصها للإكتتاب العام .
    * لا تمارس الأنشطة المصرفية, التأمين, أو الاستثمار .
    * الملكية الأجنبية بنسبة 100 في المائة مسموح بها وفقاً لنظام الإستثمار الأجنبي الجديد المطبق إعتباراً من 15/12/1421 هجري (الموافق لتاريخ 11/3/2001). فضلاً الإطلاع على الجزء المعنون "نظام الاستثمار الأجنبي".
    * الحد الأدني لرأس المال الموزع على الحصص 500.000 ريال سعودي إذا كان الشركاء جميعا من الجنسية السعودية. إذا كان الشركاء ممن لا يحملون الجنسية السعودية أو بينهم من لا يحملون الجنسية السعودية يعتمد الحد الأدني لرأس المال على الأنشطة المزمع ممارستها عن طريق الشركة. مثلاً شركة الخدمات يجب ألا يقل رأس مالها عن 2 مليون ريال سعودي، والشركة الصناعية عن 5 ملايين ريال سعودي . ويجب تقسيم رأس المال إلى حصص متساوية القيمة, يتم دفع قيمة كل منها كاملة نقدا أو عيناً .
    * يكون لباقي الشركاء في حال رغبة أحد الشركاء في بيع حصصه أولوية في شراء هذه الحصص .
    * بصفة عامة, تكون المسؤولية القانونية للشركاء محددة بنسبة مساهمتهم في رأس مال الشركة .
    * تتحول الشركة تلقائيا وفقاً لما ورد في المادة 180 من النظام إلى مشاركة غير محدودة (تضامنية) إذا وصلت الخسائر المتراكمة للشركة إلى 75 في المائة من رأسمالها وذلك مالم يقم الشركاء خلال شهر واحد من معرفتهم بهذه الخسائر بالإجتماع لتقرير دفع كل ديون الشركة أو حلها .
    * يتم تأسيس الشركة بالتوقيع على عقد تأسيس الشركة أمام كاتب العدل ونشر ملخص عقد التأسيس في الجريدة الرسمية . وعادة يستغرق هذا الإجراء نحو 8 أسابيع .


    الشركة المساهمة

    * تتخذ الشركة المساهمة أحد الصورتين ، شركة مساهمة عامة أو "مفتوحة" وهي التي تطرح أسهمها للإكتتاب العام أو شركة مساهمة خاصة أو "مغلقة" لا تقوم بذلك .
    * الحد الأدني لرأس المال الموزع على أسهم 10.000.000 ريال سعودي إذا كانت الأسهم مطروحة للإكتتاب العام (يمكن رفع هذا الحد الأدني عن طريق وزارة التجارة في أحوال معينة).
    * الحد الأدنى لرأس المال الموزع على أسهم 2.000.000 ريال سعودي إذا كانت الأسهم غير مطروحة للإكتتاب العام (يمكن رفع هذا الحد الأدنى بواسطة وزارة التجارة في أحوال معينة).
    * 25 في المائة من رأس المال الموزع على الأسهم المُصدرة يجب دفعه عند تأسيس الشركة.
    * لا يقل عدد المساهمين عن خمسة .
    * يتم تقسيم رأس المال على أسهم بقيمة متساوية بسعر إصدار 50 ريالا سعوديا على الأقل .
    * المسؤولية القانونية للمساهمين محدودة بقيمة أسهمهم .
    * مازالت الاستثمارات الأجنبية في الشركات المساهمة مجالا غير واضح. لم نطلع بعد على ترخيص باستثمار أجنبي جديد تم إصداره لكيان أجنبي بعد إنشاء الهيئة العامة للإستثمار, رغم إطلاعنا على تعديلات لترخيص شركة مساهمة تتضمن مساهمين أجانب .
    * تعتبر الكيان الوحيد المسموح له بممارسة الأنشطة المصرفية والتأمين في السعودية.
    * يجب أن يملك كل عضو مجلس إدارة أسهما في الشركة بقيمة 10.000 ريال سعودي على الأقل.
    * يمكن للمساهمون ذوي الشخصية الاعتبارية (أي الشخصيات القانونية غير الطبيعية مثل الشركات) تعيين عضو مجلس إدارة واحد بغض النظر عن نسبة ملكيتهم.
    * يتم التأسيس بقرار من وزير التجارة أو بمرسوم ملكي. ويتفاوت الوقت اللازم لإتمام هذه الإجراءات .


    شركة التضامن

    * تتم الإشارة إليها عادة كمشاركة تضامنية.
    * يكون شريكان أو أكثر مسؤولين منفردين أو بالتضامن عن ديون الشركة حتى في أموالهم الخاصة .
    * لا يجوز أن تمارس الأنشطة المصرفية, التأمين أو سمسرة الذهب / الفضة.
    * لا تطرح حصصها للإكتتاب العام .
    * مسموح بالملكية الأجنبية.
    * يتم تأسيسها بإجراءات مماثلة لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة .

    شركة التوصية البسيطة

    * يشار إليها عادة كشركة ذات مسؤولية مختلطة .
    * يوجد على الأقل شريك واحد متضامن مسؤول عن ديون الشركة حتى في أمواله الخاصة .
    * لا يجوز أن تمارس الأنشطة المصرفية, التأمين, أو سمسرة الذهب / الفضة.
    * مسموح بالملكية الأجنبية.
    * يتم تأسيسها بإجراءات مماثلة لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة .

    أنواع أخرى غير شائعة
    إضافة للأنواع السابقة توجد ثلاثة أنواع اخرى من الشركات التي نادرا ما يتم تأسيسها:

    شركة التوصية بالأسهم
    * يوجد على الأقل شريك واحد متضامن مسؤول عن ديون الشركة حتى في أمواله الخاصة .
    * أربع شركاء موصين على الأقل .
    * لا يقل رأس المال الموزع على أسهم عن 1.000.000 ريال سعودي.
    * يتم دفع 50 في المائة من رأس المال الموزع على أسهم نقدا أو عينا عند التأسيس .
    * مسموح بالملكية الأجنبية.

    الشركة ذات
    رأس المال المتغيّر
    * قد يتغير رأس مال الشركة تبعا لمستندات تأسيس الشركة.
    * مسموح بالملكية الأجنبية.

    الشركة التعاونية
    * قد تؤسس شركة ذات مسئولية محدودة أوشركة مساهمة "تعاونية" بغرض تحقيق هدف محدد مثل تخفيض سعر منتجات أو خدمات معينة.
    شركة المحاصة
    * شركة مستترة لا تكون معلومة لغير الشركاء ولا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع لإجراءات النشر المطلوبة أو إستخراج سجل تجاري .


    نظام الاستثمار الأجنبي

    صدر النظام الجديد للاستثمار الأجنبي بموجب المرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 5/1/1421 هجري الموافق لتاريخ 10/4/2000 وصدرت لوائحه التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 5/1/1421هجري الموافق 10/4/2000 (ويشار إليهما معا باسم "نظام الاستثمار الأجنبي"). وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي لا يُسمح للأجانب (أي غير السعوديين وغير حاملي جنسية دول مجلس التعاون الخليجي) بممارسة أي أنشطة أو أعمال داخل السعودية إلا إذا حصلوا على ترخيص بذلك. والهدف الرئيس لنظام الاستثمار الأجنبي جعل الاستثمار الأجنبي داخل السعودية أكثر جاذبية بتوسيع القطاعات التي يمكن للأجانب الاستثمار فيها وتبسيط إجراءات الحصول على الترخيص . وسنتطرق لهذه الأمور بمزيد من التفاصيل فيما يلي.

    صلاحية إصدار الترخيص للاستثمارات الأجنبية ممنوحة للهيئة السعودية العامة للاستثمار "ساجيا". ولساجيا الصلاحية في الترخيص للأنشطة غير المُدرجة في "القائمة السلبية" (أنظر القائمة السلبية في الجزء التالي) وتلك الأنشطة التي لا تنظمها أنظمة أخرى . وفي حين يتيح نظام الاستثمار الأجنبي والقائمة السلبية مزيد من الوضوح فيما يتعلق بالاستثمار في السعودية فإنهما يمثلان علاوة على ذلك نظاما إطارياً أكثر من كونهما مجموعة نظامية شاملة .

    فيما يلي خلاصة مختصرة لنظام الاستثمار الأجنبي:

    * تحتاج كل الاستثمارات الأجنبية داخل السعودية إلى ترخيص.
    * يمكن للأجانب تملك 100 في المائة من الأعمال التجارية المؤسسة محليا في السعودية.
    * تقع على ساجيا المسؤولية التامة في جذب, تشجيع, والترخيص للاستثمارات الأجنبية في السعودية وستمارس ساجيا أنشطتها كمؤسسة "المحطة الواحدة "
    One-stop shop.
    * تهدف ساجيا إلى أن تجعل إجراءات التقدم للحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي أكثر بساطة وفعالية وهي ملزمة بدراسة الطلبات خلال 30 يوما من تاريخ استلامها.
    * وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي السابق تم تحديد المجالات التي يمكن للأجانب الاستثمار فيها بتلك المجالات المرخصة المحددة بنص صريح، وفقاً للنظام الجديد تعتبر كل المجالات مفتوحة للاستثمار الأجنبي ما عدا تلك المجالات المحظورة بنص صريح .
    * تتمتع الاستثمارات الأجنبية المرخصة بنفس المعاملة التي تتلقاها المؤسسات الوطنية, مما يعني, في الممارسة, أن الاستثمارات الأجنبية المرخص لها يمكن أن تكون مؤهلة للقروض الميسرة لمشاريع معينة ولإعفاءات جمركية معينة وهو ما كان متاحا سابقا فقط للجنسيات السعودية أو الاستثمارات الأجنبية التي يكون للسعوديين أغلبية في ملكيتها .
    * بالنسبة لنزع الملكية, تُعامل الاستثمارات الأجنبية على أساس المساواة بالكيانات الوطنية, وبشكل خاص, لن يتم نزع ملكية الاستثمارات الأجنبية أو مصادرتها "إلا من أجل المصلحة العامة مقابل تعويض عادل".
    * لم تعد الأعمال الأجنبية في حاجة لكفيل سعودي وفقاً لنظام الإقامة ومن حقها كفالة العاملين التابعين لها .
    * تم تخفيض ضريبة الشركات على الأرباح التي تتجاوز 100.000 ريال سعودي إلى 30 في المائة بعد أن كانت 45 في المائة مع إلغاء الإعفاءات الضريبية المؤقتة (مما يعني أن الأعمال الأجنبية يمكنها أن ترحّل خسائر الشركات).
    * مع الخضوع للعقوبات المقررة في الأنظمة الأخرى, يُعاقب على مخالفة نظام الاستثمار الأجنبي بغرامة لا تتجاوز 500.000 ريالا سعوديا مع / أو إنهاء تصريح الاستثمار الأجنبي مع / أو إلغاء أية حوافز أو امتيازات تكون قد منحت للمستثمر الأجنبي .



    القائمة السلبية

    من الممكن إجراء مزيد من التعديل على القائمة السلبية حيث أصبحت القطاعات والصناعات في المملكة أكثر انفتاحا للاستثمار الخاص والأجنبي . وتتضمن حاليا 22 نشاطاً محظوراً أمام الاستثمار الأجنبي .

    فيما يلي سرداً لبعض الجوانب العامة المتعلقة بالقائمة السلبية وبعضاً من تلك الأنشطة التي تتضمنها وتلك المستبعدة منها. ومع ذلك, قد يكون من المستحسن الاتصال بأحد من محامين الشركات التابعين لنا لمناقشة القائمة بمزيد من التفاصيل.

    * الشركات الأجنبية مستبعدة من عمليات المراحل المبكرة في أنشطة النفط (خدمات الاستكشاف, الحفر, والإنتاج), وليس من عمليات المراحل المبكرة في أنشطة الغاز وخدمات التعدين.
    * الشركات الأجنبية مستبعدة من بعض الأنشطة الصناعية الأخرى مثل صناعة المعدات الحربية, الآلات الحربية, والملابس العسكرية .
    * في قطاع الخدمات الشركات الأجنبية مستثناة من تقديم الخدمات المتعلقة بتوفير الإعاشة للقوات المسلحة, الإعلام, الأمن, التعليم, سمسرة العقارات, قطاعات البيع بالتجزئة والجملة / التوزيع .
    * الإدراج على القائمة السلبية لخدمات النقل الجوي والبري, الاتصالات, التأمين, نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها لم يكن متوقعا وفقاً للنظام الجديد للاستثمار الأجنبي. مثال لذلك, تمت إعادة هيكلة لقطاعي النقل الجوي والاتصالات وتم تجهيزهما لرفع سيطرة الحكومة عليهما وتخصيصهما (أي شركة الاتصالات السعودية, والخطوط الجوية السعودية).

    وهناك عدد من الأمور المطلوب توضيحها فيما يتعلق بتفسير القائمة .

    يجب النظر إلى نظام الاستثمار الأجنبي واللائحة السلبية في هذه المرحلة كمجال نام داخل نظام القوانين في المملكة ومجالاً قابلاً لمزيد من التغيّر .

     

    نتمنى أن تستفيدوا من هذا الموضوع

    كلمات مفتاحية  :
    شركة

    تعليقات الزوار ()