الاقتصاد الإسلامي هو مجموعة المبادئ والأصول الإقتصادية التى تحكم النشاط الإقتصادى للدولة الإسلامية التى وردت في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية, والتى يمكن تطبيقها بما يتلائم مع ظروف الزمان والمكان. ويعالج الاقتصاد الاسلامي مشاكل المجتمع الاقتصادية وفق المنظور الاسلامي للحياة.
و من هذا التعريف يتضح أن الأصول و مبادئ الاقتصاد الإسلامية التى وردت في القرآن والسنة, وهي أصول لا تقبل التعديل لأنها صالحة لكل زمان ومكان بصرف النظر عن تغير الظروف مثل الزكاة.
خصائص الاقتصاد الإسلامي
أهم خصائص الاقتصاد الاسلامي يمكن تصنيفها كما يلي:
· تحريم الربا
· الزكاة - وفيه التكافل وإعادة توزيع الأرباح ليكون لمستحقي الزكاة نصيب فيها
· تحريم الاحتكار
· تغليب المنفعة العامة على المنفعة الخاصة عند التضارب
· تحريم بيع ما لا يمتلكه الفرد - وذلك لمنع المخاطرة أو المقامرة
· مراقبة السوق ولكن دون التدخل في تحديد السعر
· الشفافية - حض الإسلام على الشفافية من خلال منع الرسول التجار من تلقي القوافل القادمة (منع تلقي الركبان).
· تمييز ما يقع ضمن الممتكلات العامة أو الفردية
·
نظرة الإسلام للسوق
منذ وجود الإنسان على هذه البَسيطة وهو يكافح من أجل البقاء وتعمير الأرض التي استخلف فيها ، مستعيناً بذلك بكل ما حباه الخالق من موارد ومقومات. فلتأمين حاجته من الغذاء والكساء والمسكن والأمان ولتحسين وضعه المعيشي والاقتصادي عمل الإنسان على تطوير أساليب الإنتاج والتبادل، كما حسن من مستوى الأداء الإداري وتبنى السياسات الاقتصادية ،واخترع النقود، وأحدث ثروة في عالم الاتصالات والمعلومات.
ولقد صاحب هذا التطور ظهور كثير من الآراء والأفكار الإِقتصادية لكثير من الكتاب ، إضافة إلى ما أتت به الأديان السماوية من قواعد وأحكام وتشريعات اقتصادية إلا أن هذه الأفكار الاقتصادية كانت متناثرة في كثير من الكتب وتمثل
جزء من آراء وقوانين أخرى تتصل بالسلوك الإنساني وفلسفته في الحياة ولم يظهر فكر أقتصادي بشكل مستقل واضح المعالم إلا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي عند ظهور كتاب ثروة الأمم للأقتصادي آدم سميث.
أما الفكر الاقتصادي الإسلامي فبالرغم من كونه لم يكن متمتعا بذاتية مستقلة ، ولم يكن هناك خط فاصل بينه وبين جوانب الحياة الفكرية الإسلامية الأخرى - فقد تبلور هذا الفكر واتسعت آفاقه من خلال الممارسة العملية والتطبيق الواقعي في عصور الإسلام الأولى فقد كانت الزكاة وغيرها من الفرائض المالية تجبى بالطرق الشرعية وكان الفيء وغنيمة الحرب يقسم بين المستحقين من الفقراء والمقاتلين وكان هذا السلوك نواة لبيت المال ( الخزانة العامة ) وتنظيما لإيراداته ومصروفاته وهكذا فتح التطبيق العملي للفكر الاقتصادي الإسلامي طريقا للدراسة والبحث من خلال الوقائع والمشكلات المالية التي برزت واستفحلت بسبب الممارسة والتطبيق .
والمتصفح للمؤلفات الفقهية الإسلامية لا يعدم الطريق إلى العديد من الدراسات والأبحاث المالية والإقتصادية، بالإضافة إلى مؤلفات إسلامية متخصصة في أحكام الأموال في الشريعة الإسلامية من أبرزها كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفي سنة 224هـ، والخراج ليحيى بن آدم المتوفي سنة 203هـ، والخراج أيضا لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري المتوفي سنة 182هـ، والحسبة للشيخ ابن تيمية ، ومقدمة ابن خلدون ، ولعل أهم هذه المؤلفات من الناحية المالية البحتة هو كتاب الخراج لأبي يوسف الذي كان يشغل منصب قاضي القضاة في عهد الخليفة هارون الرشيد ، وقد انطوى كتاب الخراج على مجموعة إجابات عن أسئلة وجهها الخليفة إليه فيما يتعلق بنظام جباية الخراج وغيره من موارد بيت المال .
وقد أجاب على كل سؤال على حدة بصورة تفصيلية ، واقترح انجح الأساليب وأعدلها في جباية الإيرادات وصرف النفقات .كما تعتبر مقدمة ابن خلدون التي صاغها في القرن الثامن الهجري وقبل أربعة قرون من ظهور آدم سميث قمة من القمم بالقياس لعصرها بالنسبة لما تضمنته من دراسات اقتصادية ومالية ، ومن المعلوم إن مصادر الاقتصاد الإسلامي هي القرآن والسنة والأحكام الفقهية المتراكمة ، وأصول التشريع المعتمدة حيث تستجيب للحاجات المتجددة للمجتمع الإسلامي.
والنظام الاقتصادي الإسلامي نظام شامل لأن دين الإسلام دين يشمل علاقة العبد بربه وعلاقته بإخوانه في المجتمع، فقد قدم النظام الاقتصادي الإسلامي القواعد لكل أنواع العلاقات والمعاملات الاقتصادية في مجالات الملكية والحرية والعدالة والضمان الاجتماعي وتدخل الحكومة وتوازن المصالح ونظم شؤون الفرد والجماعة والدولة في مختلف النواحي الشخصية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في السلم والحرب وكل ذلك على قواعد ثابتة وأحوال مستقرة تخدم أغراضا محددة وتحقق أهدافا معروفة بتنظيم دقيق ومنطق راق
اتمنى ان يعجبكم الموضوع