بتـــــاريخ : 7/2/2008 11:35:58 AM
الفــــــــئة
  • الاقتصـــــــــاد
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1679 0


    الدولة العربية «الحديثة» جذور الأزمة

    الناقل : elmasry | العمر :42 | الكاتب الأصلى : BLANKO FOR EVER | المصدر : www.startimes2.com

    كلمات مفتاحية  :
    اقتصاد

    الدولة العربية «الحديثة» جذور الأزمة
    رغم امتلاك المنطقة العربية لكل مقومات وعوامل النماء والتطور والتقدم، المتمثل في الموقع الاستراتيجي والموارد الطبيعية والمالية والبشرية والسوق الداخلية الضخمة. فإن المفارقة تكمن في أن هذه العوامل بالتحديد بدلاً من أن تكون روافع في تحقيق النهضة الحضارية والمشروع العربي القومي المشترك (في عصر التكتلات القارية والإقليمية الكبرى) أصبحت عوائق وكوابح تمنع تحقيق ذلك بفعل السياسات الداخلية والخارجية.
    إجهاض المشروع النهضوي الذي حلم وعمل من أجله الرواد الأوائل وقدمت الشعوب العربية في سبيله أغلى التضحيات، يستدعي إعادة النظر بالمفاهيم والممارسات والأيديولوجيات المختلفة التي سادت. فالأزمة البنيوية (المركبة) الممتدة والعميقة تشمل الواقع، والبديل أو البدائل في الان معاً.
    وهي ليست وقفاً على مشروع أو رؤية أو تصور معين، إذ تتساوى في ذلك المشاريع الليبرالية والقومية والاشتراكية وغيرها.. على حد سواء، وهذه المشاريع معنية بإعادة التقييم والتقويم والتحليل والنقد وتدقيق المفاهيم وقراءة الواقع وفهمه ليس من منطلق التضاد والخصومة والاحتراب الذي ساد بينهم وأدى إلى نتائج وكوارث مفجعة لا نزال نعيش تداعياتها حتى الآن، بل من أجل التوصل إلى مقاربة للواقع وتحديد رؤية وبرنامج عمل يُشكل رافعة لانتشال الواقع العربي من حالة التردي والضياع والإحباط الذي يسوده.
    وهنا من المهم الإشارة إلى العوامل الموضوعية والذاتية (الداخلية) لأسباب فشل المشروع النهضوي ومن بينها ضعف وتخلف وتشوه البنى الاقتصادية والاجتماعية بعلاقاتها الإنتاجية والاجتماعية (الأفقية) الحديثة التي تشكل البنية التحتية لأي تغير وتطور.
    وبالتالي فإن بنية المجتمع العربي الذي تسوده العلاقات الأبوية وعلاقات إنتاجية واجتماعية متخلفة ظل عاملاً مُعرقلاً للتغير الاجتماعي، وهناك عامل مهم آخر يتمثل في تعثر مشروع الإصلاح الديني في غرس مفاهيمه في تربة اجتماعية متخلفة تسودها
    المثال العراقي قد يكون ساحة
    لنماذج اللبننة أو البلقنة أو الأفغنة..!
    ثقافة شعبية تتسم بالمشافهة والخرافة والأساطير.
    وبالتالي فإن المجتمعات العربية فشلت في تحقيق الثورة المعرفية والثقافية (التنوير والعقلانية والعلمانية) وهو ما أنجزته أوروبا والغرب عموماً كمقدمة ضرورية لولوجها عصر الإنتاج الحديث والثورة الصناعية وبلورة مفهوم (الدولة- الأمة) المستند إلى المبادئ الدستورية- القانونية، والمتواكب مع نشوء وتبلور منظمات ومؤسسات المجتمع المدني السياسية والثقافية والمهنية والاجتماعية والثقافية.
    لقد عجز المشروع النهضوي عن توليد واستنبات نسق من المفاهيم والمقولات الحديثة التي تتجاوز الموروث (التقليدي) التاريخي وتمثل ذلك في التقابل والتعارض أو التلفيق المفتعل ما بين القديم (الأصالة) والجديد (المعاصرة)، الخصوصية والكونية، النقل والعقل، النص والاجتهاد، وذلك من خلال الهروب والانسحاب إلى الماضي وإسقاطه على الحاضر بصورة تعسفية، أو الهروب إلى الآخر (الغرب) والتماهي معه.
    يضاف إلى ذلك أن صورة المستعمر الأوروبي كانت الأكثر حضوراً لدى الشعوب العربية، الأمر الذي حفّز المزاج الشعبي الرافض لا للحالة الاستعمارية فحسب، بل لنظمه وقيمه، خاصة أن الظروف التاريخية والاجتماعية والاقتصادية التي تشكلت من خلالها البرجوازية والفئات الوسطى في المجتمع العربي طبعتها بطابع المحافظة والازدواجية والانتقائية حيث يعود تشكّلها بدرجة رئيسية إلى تأثير العلاقات الرأسمالية الكولونيالية في البلدان العربية الخاضعة للاحتلال والانتداب والمعاهدات الاستعمارية.
    فهي إذن برجوازية رثة تابعة ومحافظة وغير معنية بالتالي بتمثل الدور التاريخي التقدمي الذي لعبته البرجوازية الأوروبية في بلدانها، وهو ما يُفسر سهولة إجهاض وإسقاط التجربة الليبرالية العربية الوليدة على يد النخب العسكرية في العديد من البلدان العربية.
    ومع أهمية العوامل المذكورة سابقاً إلا أن جذر الأزمة في الوضع العربي العام الذي أدى إلى إجهاض المشروع النهضوي يكمن في السياسات والمشاريع الفاشلة التي اعتمدتها الدولة الوطنية (القطرية) العربية التي تشكلت إثر معارك الاستقلال والتحرر الوطني على اختلاف مرجعياتها السياسية والأيديولوجية (بغض النظر عن المنجزات التي حققتها في مراحل معينة)، والذي تمثل في فشل التنمية الاقتصادية المستقلة وتراجع فكرة العدالة الاجتماعية وبروز وتبلور قوى اجتماعية بيروقراطية وطفيلية استفادت من مواقعها ونفوذها ضمن أجهزة السلطة ومؤسساتها من أجل تنمية امتيازاتها ومصالحها وقبضتها واحتكارها لمصادر القوة والثروة، مما عزز نزعة الاستبداد والتسلط لديها.
    وفي حين استفاد العرب جزئياً من الارتفاع الكبير في أسعار البترول اثر حرب أكتوبر 73 تحققت بعض الإنجازات (خصوصا في الدول الخليجية) على المستوى العربي العام.
    ومع أنه توجد في دول عربية معروفة مجالس تشريعية ودستور وانتخابات تشريعية أو حتى رئاسية إلا أن الوقائع تؤكد بأن الحزب الحاكم أو الرئيس يضمن فوزه سلفاً وبنسبة ساحقة.
    ووصل الأمر إلى مرحلة شهدنا بعض الرؤساء يورثون أو يعدون أولادهم لوراثتهم في حكم أنظمة تزعم أنها جمهورية.
    الفشل الذريع لمجمل السياسات والمشاريع التي اعتمدتها الدول العربية عموماً أدى إلى اضمحلال وتآكل شرعيتها الثورية وفي المقابل أخذت تطفح على السطح وتسود مختلف أشكال الانتماءات والعصبيات والولاءات الفرعية.
    وهذه الظاهرة تمثل سمة عامة في بعض المجتمعات العربية وهذا ما يجعلها عرضة للتفكك والانهيار حين تتوافر أو تنضج الظروف والعوامل المواتية لذلك سواء بفعل ديناميكية الحراك والفرز الاجتماعي واحتدام التناقضات الداخلية المرتبطة بتعارض وتقابل مصالح الهويات المختلفة، أو بفعل المؤثرات والعوامل الخارجية التي قد تتدخل على الخط بدوافع مصلحية في المقام الأول.
    إذن عملية التفكيك والهدم ومن ثم إعادة تركيب وصياغة أوضاع المنطقة العربية من خلال نماذج اللبننة أو البلقنة أو الأفغنة تظل أمراً قائماً على الدوام والمثال العراقي قد يكون ساحة مثالية لكل هذه النماذج مجتمعة.
    كلمات مفتاحية  :
    اقتصاد

    تعليقات الزوار ()