الوصايا الـ 15 لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الجديدة
دراسة متخصصة لمنظمة التجارة العالمية... بين النظرية والتطبيق
يثير الجدل الدائر حول اتفاقية الجات وتزايد نفوذ منظمة التجارة العالمية ما بين مؤيد ومعارض، وآخرون يقفون على الحياد.. علامات استفهام عديدة تاهت فى خضمها الكثير من الحقائق خاصة وأنه فى صفوف المؤيدين والمعارضين على حد سواء من يحاول بغير علم ويعتمد فى جداله على كثير مما يطرح هنا أو هناك من آراء قد لا تكون مبنية على فهم واع ودقيق للتطورات التى صاحبت نشأة منظمة التجارة العالمية، وماهية اتفاقية الجات وبنودها..
وحيث أننا فى معرض مناقشتنا لهذه الاتفاقية لا نفضل أن نكون مثل ذلك الفريق أو ذاك فقد اخترنا أن ندخل الى فهم طبيعة الجات وما يترتب عليها من آثار المدخل الصحيح.. وهو أولا وقبل كل شئ دراسة هذا النظام الجديد – القديم ودراسة محايدة ومتأنية ومعرفة ظروف نشأته وتطوره إلى أن صار على الوضع الذى هو عليه الآن والمبادئ التى يقوم عليها وموقع اتفاقية الجات على الخريطة الاقتصادية العالمية لنخرج بحقائق وتوصيات محددة مبنية على أسس علمية صحيحة..
ظروف النشأة
فقد انبثق أول حديث عن الجات وضرورة تحرير التجارة بعد فترة تعرضت فيها البنية التجارية العالمية لتغيرات جذرية خلال فترة ما بين الحربين (الكاد الكبير) حيث زادت الحواجز الجمركية والقيود المباشرة وغير المباشرة بصورة وصفها البعض بالحرب التجارية.. وكان هذا الاتجاه دافعا بعد الحرب العالمية الثانية لانشاء نظام مؤس دولى على النطاق الاقتصادى فى اطار الأمم المتحدة يستهف تحرير النطام العالمى فى المجالات الثلاثة، المجال النقدى من خلال صندوق النقد الدولى، والمجال المالى من خلال البنك الدولى للانشاء والتعمير، والمجال التجارى من خلال منظمة التجارة الدولية "ITO" ويذكر أن جهود انشاء منظمة التجارة الدولية لم تنجح بعك جهود انشاء البنك والصندوق الدوليين، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى تبنى فكرة الوصول الى اتفاقية شاملة بشأن السياسة التجارية، وبالفعل تم التوقيع عليها رسميا فى عام 1947 من جانب 23 دولة فيما سيما بالاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة "Gatt" والتى أصبحت مصر عضوا كاملا بها عام 1970 بعد أن تقدمت بطلب الانضمام لها عام 1962، وقد شهدت اتفاقية الجات عدة جولات تركزت حتى عام 1962 على تحقيق تقدم كبير لازالة الكثير من القيود الجمركية من وجه التدفقات السلعية وقد نجحت فى ذلك الى حد كبير.. ثم توالت النجاحات فى الجولات التالية لتسفر فى جولة كيندى 1963-1967 عن خفض جمركى قدره 50% من المعدلات الجمركية القائمة حتى بداية هذه المفاوضات وفى جولة طوكيو التالية لها 73-79 نجحت فى وضع قواعد تخفيض وازالة القيود الجمركية وغير الحمركية المفروضة على التجارة العالمية بما يعادل 30% من متوسط التعريفات فى بدء الدورة، أما جولة أورجواى 1986-1993 فتميزت بأنها أكثر الجولات طموحا حيث ركزت على التأكيد على الارتباط بين السياسات التجارية والاقتصادية والتفاوض حولها كوحدة واحدة والتعامل مع القطاعات المحصلة فى التجارة العالمية كالسلع الزراعية والخدمات والمنسوجات وقد تضمنت هذه الجولة مجموعة من الاتفاقات بلغت 28 اتفاقا.
مبادئ الجات
وتتلخص المبادئ التى قامت عليها الجات فى 5 مبادئ أساية أولها مبدأ عدم التمييز حيث تنص مادتها الأولى على منح كل أطرافها فورا بلا شروط جميع المزايا والحقوق والاعفاءات التى تمنح لأى بلد آخر دون الحاجة الى اتفاق جديد وهو ما يعنى عدم التمييز بين الدول الأعضاء أو منح رعاية خاصة لاحدى الدول على حساب الدول الأخرى وبحيث تتساوى كل الدول الأعضاء فى ظروف المنافسة بالأسواق الدولية، ويستثنى من هذا المبدأ الدول النامية طبقا لمبدأ الدولة الأعلى بالرعاية فى الحالالت الثلاث التالية:
1- الترتيبات المائية للصناعات الدولية.
2- العلاقات التفضيلية التى ترتبط بين الدول الصناعية المتقدمة مثل انجلترا وفرنسا وايطاليا وبعض البلدان النامية التى كانت قديما معسكرات لها.
3- الترتيبات المتعلقة بالتكتلات الاقتصادية حتى لا تتعارض مع قيام الاتحادات والأواق المشتركة.
وينص المبدأ الثانى على الشفافية الكاملة فى التعاملات التجارية الدولية بالاعتماد على التعريفة الجمركية ولي على القيود الكمية مثل حصص الاستيراد رغم ما يرد على هذا المبدأ من استثناءات أولها حالة العجز الحاد فى ميزان المدفوعات، وفى حالات خاصة بالنسبة للسلع الزراعية وفى حالة الزيادة الطارئة من سلعة معينة بشكل يحدد الانتاج المحلى بخطر جسيم وعلى الأخص الصناعات الوليدة فيما عرف بالشرط الوقائى..
أما المبدأ الثالث فيؤكد على اعتبار منظمة الجات هى الاطار التفاوضى المناب لتنفيذ الأحكام وتسوية المنازعات.
ويشير المبدأ الرابع إلى منح الدول النامية علاقات تجارية تفضيلية على الدول المتقدمة بهدف دعم خطط الدول النامية فى التنمية الاقتصادية وزيادة حصيلتها من العملات الأجنبية.
ويقضى المبدأ الخامس بضرورة قيام الدول الأعضاء بتحرير التجارة الدولية من القيود أو على الأقل تخفيضها فى اطار مفاوضات متعددة الأطراف تقوم على أساس التبادلية أى أن يقابل كل تخفيف فى الحواجز الجمركية أو غيرها فى دولة ما تخفيف معادل فى القيمة من الجانب الآخر حتى تتعادل الفوائد التى تحصل عليها كل دولة... وما تصل اليه تلك المفاوضات يصبح ملزما لكل الدول ولا يجوز بعده اجراء أى تعديل جديد إلا بمفاوضات جديدة ويستثنى من ذلك حماية الصناعات الوليدة فى الدول النامية إلى الحد الذى يصل بها إلى القدرة على المنافسة الدولية، بالإضافة إلى الاسترشاد الوارد على ترتيبات المنتجات متعددة الأطراف.
مكافحة الاغراق
ويعتبر الاغراق هو أكثر ما تتخوف منه الدول النامية فيما يتعلق بتحرير التجارة ولذلك أفردت له اتفاقية الجات مادتها السادسة لتحدد مفهومه وشروطه والوسائل والاجراءات التى تتبعها الدول المتضررة لاثبات تعرضها للاغراق..
وقد تم تعريف الاغراق بأنه الحالة التى يكون فيها سعر تصدير السلعة يقل عن قيمتها المعتادة عند تصديرها إلى بلد آخر أو تقل عن تكاليف انتاجها.
ويتعين على الدول المتضررة إقامة الدليل على تعرضها للاغراق وفقا للتعريف السابق واثبات أن هذا الاغراق سوف يتسبب فى احداث أضرار بضاعتها الوطنية، وتقوم الجهات المسئولة فى المنظمة باجراء تحقيق فى الوقائع فى مدة أقصاها عام واحد... ويلتزم طرفا لانزاع خلال هذا التحقيق بتقديم أدلة الاثبات أو النفى على وقائع النزاع.. واذا انتهى التحقيق بصحة الاغراق سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة فى شكل فرض حصص أو رسوم جمركية.. وفى حالة الشك فى أسعار احدى السلع محل النزاع أجازت الاتفاقية أن يتم فرض ضريبة اضافية عليها لمدة ستة أشهر.
أهداف نظرية
وتسعى الجات على المستوى النظرى الى تحقيق 9 أهداف رئيسية هى رفع مستوى المعيشة للدول الأعضاء، والسعى نحو تحقيق مستويات التوطن الكامل، وتنشيط الطلب، ورفع مستوى الدخل القومى الحقيقى، والاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية العالمية، وتشجيع حركة الانتاج ورؤوس الأموال والاستثمارات وسهولة الوصول للأسواق ومصادر المواد الأولية، وخفض الحواجز الكمية والجمركية لزيادة حجم التجارة الدولية، واقرار المفاوضات كأساس لحل المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية.
ويحسن فى هذا الصدد أن نؤكد على أن كل ما يطرح فى هذا الصدد يعبر عن الاطار النظرى الذى تقوم عليه منظمة التجارة الدولية وبدء الاتفاقيات المؤسسة لها المعروفة بالجات.. ولا يعبر عن المشكلات التى طرأت عند التطبيق.. وفقا للدراات الاقتصادية الميدانية المتخصصة التى اختبرت كل تلك المبادئ والاهداف على أرض الواقع.
ووفقا لكل ما سبق فإن اتفاقية الجات تعتبر اطارا للمفاوضات التجارية متعددة الاطراف الهادفة لتحرير التجارة الدولية، ويتم فيها تسوية المنازعات التجارية بين الدول الاعضاء وهى بذلك تعتبر محكمة دولية، كما ان لها سلطة الاشراف على تجارة السلع فى العالم باستثناء البترول.
وكما سبق فان منظمة التجارة العالمية هى احدى مؤسسات ثلاث تضطلع بتحرير النظام النقدى الدولى (صندوق النقد) وتحرير النظام المالى الدولى (البنك الدولى) وتحرير النظام التجارى الدولى (WTO) وهى تتكون من مجلس التجارة فى السلع، ومجلس التجارة فى الخدمات، ومجلس التجارة للملكية الفكرية، ومجلس لتسوية المنازعات بالاضافة الى سكرتارية المنظمة.
واذا كان هذا هو الاطار النظرى الذى تقوم عليه اتفاقية الجات فإن الدراسات الاقتصادية المتخصصة تؤكد على مجموعة هامة من الحقائق ينبغى أخذها فى الاعتبار لمواجهة الآثار السلبية التى تترتب على تطبيق اتفاقية الجات فيما يتعلق بالدول النامية على وجه الخصوص.
فتشير الدراسات الى وجوب أن تكون الدول النامية على أهبة الاستعداد لمواجهة المتطلبات الجديدة التى تفرضها تلك الاتفاقيات عن طريق أورال ان أركان النظام الاقتصادى السباعى الجديد تعتمد عنصرين هامين.. الكفاءة والجودة فى الانتاج والقدرة التنافسية العالية.
ويوصى المتخصصون بضرورة توعية المواطن بأن استخدام المنتجات والخدمات الوطنية هى مسألة حياة أو موت والعمل على إنشاء وحدة متخصصة على المستوى القومى للتعامل مع شئون الجات تكون مهمتها اعطاء المشورة اللازمة للشركات الوطنية والاهتمام بدعم مشروعات البحث العلمى للارتقاء بالمنتجات المحلية كما ونوعا.. ودراسة ما يمكن أن تقدمه الجات من مساعدات فنية فى شكل معلومات حول الاتفاقية وتدريب كوادر نتعامل معها سواء فى القطاعين الحكومى والخاص، وضرورة التأكيد على الضمانات الخاصة بحماية الصناعات الوطنية فى حدود ما تسمح به بنود الاتفاقية وآليات مراقبة التنفيذ وفض المنازعات.
ويفرض الوضع الجديد أيضا الاهتمام بعملية استصلاح الأراضى الجديدة لزراعة المحاصيل الرئيسية لمواجهة آثار الغاء الدعم للمحاصيل الزراعية، والعمل على وضع استراتيجية شاملة لتنمية وترويج الصادرات المصرية واجراء مح شامل للسلع والخدمات التى تتمتع بميزات نبية يمكن أن تعطى قطاع التصدير دفعة للأمام وضرورة العمل على ازالة كافة المعوقات التى تعوق التصدير وتخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات الانتاج ومنح حوافز للمصدرين، واعادة دراسة الضرائب المفروضة على العمليات الانتاجية وأسعار الطاقة، ودراسة كيفية الاستفادة من المميزات التى منحتها الاتفاقية للدول النامية من حيث أحقية الدول النامية اعطاء دعم للاستثمارات الزراعية ودعم التصدير لتشجيع الصادرات بالاضافة الى المميزات الأخرى والاهتمام بأن تكون المنتجات المعدة للتصدير مطابقة للمواصفات العالمية لزيادة قدرتها التنافسية فى الاسواق العالمية ودراسة امكانية الاستفادة من الجات فى مجال الاستثمار عن طريق الدخول فى مشروعات كثيفة الأيدى العاملةحلا لمشكلة البطالة ودراسة تنشيط عمل السوق العربية المشتركة لمواجهة التكتلات الاجنبية وتقديم تسهيلات لتشجيع الاستثمارات العربية بالاضافة الى الاهتمام بتطوير التشريعات وتعديلها لتتواءم مع نصوص الاتفاقية الجديدة، وأخيرا وليس آخرا الاهتمام بتطوير شبكة معلومات ضخمة تستطيع امداد الشركات الوطنية المصدرة بكافة المعلومات الجديدة عن فرص التصدير فى مختلف دول العالم.
منقول الموضوع