إن العالم اليوم يشهد تغيرا جذريا في اقتصادياته وتحولا سريعا من نماذج اقتصادية تعتمد على الصناعات التقليدية إلى اقتصاديات تختزن في داخلها أهمية العنصر البشري وتعتمد بشكل أساسي على المعلومات والمعرفة ووسائل معالجتهما. ويصاحب هذا التحول إلى الاقتصاد والمجتمع المعلوماتي، فرص كثيرة ومخاطر متعددة لا يستهان بها على حد سواء. ومن جهة أخرى يتميز النموذج الاقتصادي الرقمي الجديد بأدواته الخاصة ووسائل إدارته الجديدة التي تعتمد بالدرجة الأولى على تقنية المعلومات وهندسة المعرفة وإدراتها.
وتعتبر التعاملات الإلكترونية، وما يتشعب عنها من قضايا مثل التوقيع الإلكتروني وعقود العمل الإلكترونية ووسائل الدفع الإلكترونية، من أبرز محركات التحول لمؤسسات الأعمال للدخول والمنافسة في عصر الاقتصاديات الرقمية. ولا تقتصر التعاملات الإلكترونية على إجراء عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت ، بل تتعداها إلى إدارة كامل منظومة الأعمال التجارية و الحكومية و التعليمية و المالية ومن هنا، فإن مسؤولية ازدهار تعاملات الاقتصاد الرقمي تقع على عاتق أكثر من فريق ومنهم الدولة. لذلك كان على وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات أن تتحمل مسؤوليتها في هذا المجال من اجل خلق تكامل في هذه المنظومة الجديدة فركزت خطتها الاستراتيجية على بعض العناوين التالية للمثال:
• إنشاء إطار قانوني سليم ومرن للتعاملات الإلكترونية.
• تطبيق نماذج التعاملات الإلكترونية بين الإجهزة الرسمية والجهات المستفيدة منها عبر الشبكة الحكومية التي سوف تؤمن إجراء معظم المعاملات ودفع الرسوم مباشرة عبر الشبكة.
• تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على إعادة هندسة أعمالها وفقا لما تقتضيه طبيعة التحديات الجديدة ، والبدء في التحول الى المنظمات الالكترونية.
• الاستثمار في التعليم وخصوصا في مجال تقنية المعلومات وتأمين المعرفة لأكبر عدد ممكن للمواطنين.
• المزيد من الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات وإعادة دراسة التكلفة النهائية للاتصال بالإنترنت.
لا شك أن الجميع معنيون بالتحول الى الاقتصاديات الرقمية وجميعنا سوف نشكل قوة التغيير نحو الأفضل من اجل الوصول إلى مزيد من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع . ففي عصر الألفية الثالثة لا يكفي أن نعتمد على الدولة ومؤسساتها الرسمية من اجل قيادة التغيير بل ينبغي على شركات القطاع الخاص أن تبرهن على قدرتها وكفاءتها في توطين التقنيات الجديدة ويبقى على الدولة أن تلعب دور المنظم في هذا المجال. وعلينا جميعا أن نعي أهمية التغيير وضرورة عدم مقاومة التيار العالمي نحو الاقتصاديات الرقمية واستيعابه بوسائل علمية وفعالة.