قال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة في قرارها اليوم بشأن قانون الانتخابات التشريعية أبطلت مادة العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل المذكورة في القانون، وذلك لأن المادة الواردة في مشروع القانون المقدم من الشورى خالفت ما ينص عليه الدستور الجديد.
وأضاف في تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام: أن المادة الواردة في القانون القادم من الشورى توسعت في فكرة العزل لقيادات الوطني حيث نصت على عزل أي عضو بالحزب الوطني المنحل كان نائبًا في البرلمان في أي من الفصلين التشريعيين السابقين، أي عزل كل من نجح من قيادات الوطني وأعضائه في برلمان 2005 فقط أو في برلمان 2010 فقط.
وأوضح أن المادة بذلك خالفت ما نصت عليه المادة 232 من الدستور الجديد الواقعة في الأحكام الانتقالية والتي تقول بعزل أي عضو بالوطني كان نائبا بالبرلمان في الفصلين معا أي كان عضوا في 2005 وفي 2010.
وأوضح أنه وفقا للدستور والمنصوص عليه به فإنه يمكن لأي عضو بالوطني كان نائبًا في 2005 فقط أو في 2010 فقط أن يترشح لانتخابات البرلمان المقبلة تنفيذا للدستور.