أحداث الاتحادية- صورة أرشيفية
قال الدكتور عمرو حسنين، رئيس شركة الشرق الأوسط، تعليقا على خفض التصنيف الائتمانى لمصر، إن هذا الانخفاض لا يعنى أن مصر فى مرحلة تعثر، بل تدخل فى إطار احتمالات تعثر عالية.
وقال -فى مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي" مساء الإثنين- إن عدم الوفاق المجتمعى هو الأساس فى تخفيض التصنيف الائتمانى وتوقف قرض صندوق النقد الدولى وتأثير الاستقطاب الحالى على رسم السياسات العامة، وهو ما يخالف شروط صندوق النقد بضرورة وجود سياسات اقتصادية واضحة وواسعة، وعدم تأثر الغالبية العظمى من الشعب والطبقات المهمشة من القرارات الاقتصادية.
فيما قالت ماجدة قنديل، الخبيرة الاقتصادية، إن سبب خفض التصنيف الائتمانى لمصر هو غياب الرؤية كسبب رئيسى، ووضع الموازنة العامة غير القابل للاستمرارية، وأضافت أن التوافق حول الأهداف من حل مشكلة البطالة على سبيل المثال لن يكون إلا بحل مشاكل الموازنة والاستغناء عن الأعباء الهائلة عليها والاهتمام بالأولويات.
وفى مداخلة أخيرة أكد الدكتور حازم الببلاوى، وزير المالية السابق، أن المؤشرات الأساسية للاقتصاد لا تدعو للاطمئنان، وقال إن الإصلاح يبدأ أولا من استقرار النظام السياسى، واتفاق المجتمع عليه واقتناعهم بما يقدمونه من تضحيات لتعافى الاقتصاد، وتعليقا على طرح فكرة العمل بالصكوك الإسلامية قال إنها مجرد أداة من مجمل أدوات للاستثمار، لكنها مرهونة باطمئنان الناس إليها، والثقة فيها، لكنها فى ذات الوقت لن تضيف جديدا أو تشكل حلا للأزمة.