|
ونشرت صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية أنه في الأسبوع القادم سيتم الاعلان عن "قانون النسيج البشري والأجنة" الجديد. هذا القانون سيمنح كلا المرأتين اللتين تعيشان معاً ضمن إطار علاقة الحقوق القانونية التي تمنح لأي والدين في علاقة الزواج المشروع، وذلك عندما تنجب إحداهما طفلاً بعد قيامها بعملية تخصيب كما أصبح شائعاً في المجتمع البريطاني. وبينما رفضت هؤلاء النسوة معاشرة الرجال، إلا أنهن ما زلن يردن أن يصبحن أمهات، وعادة ما يحصلن على أمنيتهن من خلال عمليات التخصيب الصناعي، وزراعة الأجنة دون علاقة مباشرة مع الأب المانح للنطفة.
وتعرض هذا التغيير في القانون إلى شجب من قبل المناصرين لحملات حماية بنية الأسرة الذين وصفوا هذا التشريع بأنه "تجربة اجتماعية خطرة" بينما وصف المؤيدون لهذا التشريع بأنه "منطقي وعادل".
ويقول القانون الجديد أنه عندما ترتبط امرأتان بعلاقة، وتخضع إحداهما لمعالجة تخصيب من أجل الإنجاب، يجب عندها اعتبار شريكتها في العلاقة هي "الوالد" لذلك الطفل، حتى لو لم تقوما بتسجيل واقعة الارتباط بأنهما زوجان حسب القانون البريطاني.
وحسب القانون الجديد في حالة عدم معرفة الأب لأن الأم حصلت على النطفة من بنك التبرع بالحيامن عندها يجب اعتبار المرأة الأخرى في العلاقة هي الأب. وجاء في التشريع أن هذا الحل توصلت إليه الجهات المعنية لتفادي وجود ثلاثة والدين قانونيين لطفل.
واستثنى هذا القانون الذي جاء نتيجة لمطالبات النساء بحقوقهن، تطبيق التشريع على الذكور الذين يعيشون معاً كوالدين لطفل تم إنجابه عن طريق استئجار رحم لنطفة أحدهما. أو ممن تبنيا أطفالاً لتربيتهم حيث يسمح لهم القانون بالتبني رغم أنهما من نفس الجنس، على أساس أنهما عائلة. هذا الوضع الجديد يتوقع أن يلاقي هجمة من الذكور الشواذ الذين لم يمنحوا نفس الحق، بناء على اعتبار هذا التشريع الجديد هو تمييز عنصري ضد شواذ الذكور دون شواذ النساء.
كما ينص القانون الجديد أنه في حال ذكر اسم الأب في الوثائق الرسمية مثل شهادات الميلاد، سيذكر اسم الشريكة الأنثى التي لم تنجب الطفل على أنها والده.
|