أكد اتحاد النقابات المهنية، وجوب تسليم السلطة للرئيس المنتخب، فور إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، على أن يتسلم الرئيس كامل صلاحياته الدستورية. مشدداً علي عدم جواز إهدار أحكام القضاء، وعلى الأخص ما أصدرته المحكمة الدستورية، من حكم ببطلان تشكيل مجلس الشعب، دون تعقيب سياسى .
وقال الاتحاد في بيان له اليوم، إنه يتابع ببالغ القلق، "محاولات جر البلاد لمعارك وهمية"، وشغل الرأى العام الوطنى، عن قضاياه الجوهرية، التى لا يجوز التغاضى أو التنازل عنها، مؤكداً أنه يرفض من حيث المبدأ، أى تدخل أمريكى أو غير الأمريكى، فى الشأن المصرى، موضحا أن الولايات المتحدة ليست صاحبة أى مصداقية، فى رعاية الحريات وحقوق الإنسان، بل هى الراعى الرسمى والرئيسى للإرهاب الصهيونى، والأنظمة الديكتاتورية التى تدور فى فلكها.
وطالب الأتحاد عدم الاعتداد بالجمعية التأسيسية، المختارة من مجلس الشعب المقضى ببطلان تشكيله، لمخالفة التشكيل لإحكام القضاء الادارى السابق، صدورها من التشكيل التأسيسي المقضى بإلغائه، مؤكداً أنه يجب أن تشكل الجمعية التأسيسية، من جميع أطياف المجتمع دون مغالبة أو استحواذ أو إقصاء، ودون وقوعها تحت هيمنة رئيس الجمهورية أو المجلس العسكرى أو أية جهة أخرى، مشيراً إلي أن الجمعية التأسيسية يجب أن تكون جمعية مستقلة.
وأكد أعضاء الاتحاد أنهم متمسكون، بموقفهم السابق والثابت، بضرورة احترام إرادة الأمة، وعدم التمييز بين مواطنيها، وإعداد دستور الدولة مدنية ديمقراطية حديثة، تقوم على تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون، دون المساس بالمادة الثانية للدستور السابق، بأعتبار أن مبادئ الشريعة الإسلامية، هى المصدر الرئيسى للتشريع.
صدر البيان عقب اجتماع ممثلي نقابات المحامين والتجاريين والعلاج الطبيعى والموسيقيين والسنيمائيين -الرياضيين والاجتماعيين والتطبيقيين والتمثيليين والتشكيليين والمرشدين السياحيين واتحاد الكتاب.