قال محمد الخولي المتحدث باسم المجلس الاستشاري، إن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أدلي ببيانات خلال اجتماع المجلس أكد خلاله أنه لن يكون هناك تعامل أمني مع التجمعات المدنية، وأشار إلي أنه حدث ذلك مع تجمعات بوزارة الاستثمار، التي تم حل مشاكلهم عن طريق مسئولي الهيئة.
وأضاف أنه سيتم التعامل مع أي تجمع من خلال المسئولين عن التجمعات، وليس من قبل الأمن، وأشار المتحدث إلي أن وزير الداخلية أكد أن لديه معلومات تؤكد وجود مخططات لحرق مصر، ويتعاملون معها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لاتخاذ إجراءات وقائية ضدها، لأنها تضر الوطن وأمنه.
وأوضح أنه حدد لها تاريخ حدوثها في 25 يناير المقبل، ووضع في إجراءات التعامل معها أنها تكون عبارة عن ترويع وتخويف للمواطنين، مما يستوجب افتراض الأسوأ والاستعداد له لتجنب حدوثه.
وقال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية: إن الوضع الأمني سيتكامل من خلال 3 عناصر، هي الشرطة والإعلام، والمواطن بتعاونه مع الأمن، وتشجيعه للشرطة بإرشاده عن الخارجين علي القانون.
وأضاف أنه يتم تأمين المناطق الحيوية والدائري بانتظام منذ 5 أيام عن طريق أكمنة ثابتة ومتحركة، وأنه أصدر تعليمات لرجال الشرطة أن يتعاملوا مع المجرم الذي يشهر السلاح نحوهم بمنطق حق الدفاع عن النفس ، من خلال استخدام السلاح الخاص بهم.